يتطلع المدعون الأميركيون إلى سجن مؤسس منصة باينانس تشانغبينغ تشاو لمدة 3 سنوات بعد أن وافق على تسوية استثنائية بقيمة 4.3 مليار دولار لانتهاكات غسيل الأموال في فبراير الماضي.
وكجزء من اتفاقه مع وزارة العدل الأميركية، سيدفع تشاو غرامة أخرى بقيمة 50 مليون دولار، بالإضافة إلى تنحيه عن منصبه كرئيس تنفيذي لمنصة باينانس في نوفمبر الماضي.
وفي يونيو الماضي، كشفت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية عن 13 تهمة ضد بينانس ومؤسسها. واتهموا تشاو وشركته بتضليل المستثمرين، والتلاعب بالسوق، وإساءة استخدام أموال العملاء، وإرسال بعض تلك الأموال إلى شركة يسيطر عليها تشاو، من بين اتهامات أخرى، وفق موقع “forbes”
كما اتهم المدعون الفيدراليون تشاو بتشغيل منصة تداول غير مسجلة سمحت للمقيمين في الولايات المتحدة بشراء وبيع العملات المشفرة. وزعمت الاتهامات أيضًا أن “باينانس” فشلت في الامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال وقواعد معرفة عملائها.
تتجاوز عقوبة السجن 36 شهرًا مدة الـ 18 شهرًا المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية الخاصة بالعقوبة. يبدو أن القواعد القياسية لا تحتوي على ما يكفي من التأثير عندما يتعلق الأمر بحالات العملات المشفرة.