أدت اللجنة الوزارية المنتدبة للنظر في المشاكل التي طرحها سكان نواذيبو، برئاسة معالي الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، السيد مولاي ولد محمد لغظف، زيارة ميدانية للمنشآت المائية والكهربائية التي تغذي مدينة نواذيبو انطلاقا من مركز بولنوار الإداري.

واطلعت اللجنة الوزارية على حالة الخزان الرئيسي للمياه، واستمعت لشروح حول طاقته التخزينية وقدرات الضخ اليومية له والاكراهات التي تواجهه.

كما زارت اللجنة الآبار الارتوازية في منطقة برواگه والتي تضم آبارا ارتوازية أصبح بعضها جاهزا، والبعض الآخر لاتزال الأشغال فيه متواصلة.

وزارت اللجنة المحطة الهوائية ببولنوار، واطلعت على قدراتها الإنتاجية والعراقيل والتحديات التي تعترض عملها، وتفقدت أيضا الأشغال الجارية بأحد المقاطع المسؤولة عن مد الأنابيب من الخزان الرئيسي للمياه حتى المدينة والبالغة 80 كيلومترا، وتعرفت على المراحل التي تم قطعها حتى الآن.

واختتمت اللجنة الوزارية زياراتها الميدانية بزيارة للمحطة الكهربائية المركزية بمدينة نواذيبو حيث تلقت شروحا عن طبيعة العمل الفني بها وقدرتها الإنتاجية.

وعقدت اللجنة الوزارية اجتماعين بمباني الولاية، ناقش الأول منهما مواضيع الصحة والتعليم والنقل والشؤون العقارية، وتم خلاله تشخيص الواقع والآفاق والتحديات والحلول المقترحة في هذه المجالات، وحضر الاجتماع.

أما الاجتماع الثاني فقد خصص للقاء الفاعلين في مجال الصيد الذين تطرقوا في مداخلاتهم لأعباء الضرائب وارتفاع سعر المحروقات وضرورة تقنين الإنتاج والافتتاح والإغلاق.

وتحدث خلال الاجتماع وزير البترول والمعادن والطاقة الناطق باسم الحكومة حيث رد على مداخلات الفاعلين بقطاع الصيد، مبرزا محاور استراتيجية قطاعه والتي تتضمن ضمان الإنتاج وإعادة تأهيل شبكات التوزيع وتوسعة الشبكات والولوج لخدمة الطاقة وتخفيض الكلفة الكهربائية نظرا للآفاق الواعدة في مجال الطاقات المتجددة، مؤكدا أن الطاقة لن تكون في القريب العاجل حاجزا أمام الاستثمارات.

وبدوره أعلن وزير الصيد والاقتصاد البحري، أن من أهم التوصيات الموجهة للقطاع المحافظة على الثروة السمكية وتعزيز مساهمتها في الدور ة الاقتصادية.

وأشار إلى أن مجمل القضايا المتعلقة بالقطاع ستخضع للنقاش والتشاور مع الجهات المعنية لتجاوز العقبات المطروحة.