وتنص هذه المذكرة، التي وقعها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، حسن الداكي، والنائب العام لروسيا الاتحادية، كراسنوف إيغور فيكتوروفيتش، على تبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى بين الطرفين في المجالات المتصلة بعمل النيابة والادعاء العام، وتعزيز التعاون في القضايا ذات الصلة بالجريمة ولاسيما جرائم غسل الأموال والاتجار بالمخدرات والاتجار بالبشر.

كما تنص المذكرة على عقد دورات تكوينية وتبادل زيارات الخبراء، والتعاون في مجال حماية حقوق المستثمرين، وتعزيز التعاون في باقي مجالات الاهتمام المشترك.

وبهذه المناسبة، قدم الداكي للجانب الروسي نبدة عن تجربة المغرب في مجال استقلال السلطة القضائية وفقا لدستور سنة 2011.

كما استعرض الأدوار والمهام والاختصاصات التي تضطلع بها رئاسة النيابة العامة والنيابات العامة بمختلف محاكم المملكة، بالإضافة إلى دورها في تدعيم دولة الحق والقانون، ومهامها في مراقبة باقي المهن القضائية والمؤسسات السجنية وزيارة مخافر الشرطة.

من جهته، أكد فيكتوروفيتش على رغبة النيابة العامة في روسيا الاتحادية في تطوير علاقات التعاون القضائي بين البلدين، مشيرا إلى أن توقيع مذكرة التفاهم هذه سيفتح آفاقا واعدة لتبادل التجارب والممارسات الفضلى والناجحة في مجال القضاء.

يذكر بأن المملكة المغربية وروسيا الاتحادية تجمعهما اتفاقية في المادة الجنائية بشأن ترحيل الأشخاص المحكومين بعقوبات سالبة للحرية، تم توقيعها بالدار البيضاء في 06 شتنبر 2006.